أصدر قطب مكافحة الفساد بنواكشوط الغربية قراربوضع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز تحت الرقابة القضائية المشددة، وألزمه بتسجيل الحضور لدى الشرطة ثلاث مرات أسبوعيا.
وكان ولد عبد العزيز قد رفض التجاوب مع النيابة العامة، وقطب التحقيق خلال اليومين الماضين، متمسكا بما أسماه حصانته الدستورية وفق المادة ٩٢ من الدستور.