بيـــــان
أحالت مديرية مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية يوم الثلاثاء 09/3/2021 إلى قطب النيابة العامة المعني بمكافحة جرائم الفساد، نتائج البحث الابتدائي والبحث المالي الموازي، .في قضية الفساد المنبثقة عن الملف المعروف بملف التحقيق البرلماني
شملت عمليات البحث الابتدائي تعقب وجمع ودراسة واستغلال آلاف الوثائق، والاستماع لعشرات الأشخاص، ومواجهة بعضهم ببعض، والقيام بمعاينات في أماكن مختلفة في انواكشوط وانواذيبو و الترارزة و إينشري، فضلا عن جمع كم كبير من المعلومات من .هيئات رسمية، ومكاتب مهن قانونية، ومؤسسات خصوصية وقد كشفت نتائج البحث، عن تورط عدد من الأشخاص بينهم موظفون سامون سابقون ورجال أعمال، وآخرون، في ارتكاب مجموعة من الأفعال المجرمة والمعاقبة بموجب .القوانين الجنائية النافذة كما كشفت عن مشاركة مسؤولين سابقين في ارتكاب تلك الأفعال من خلال المساعدة في .ارتكابها ومكنت التحقيقات المالية الموازية من اكتشاف وتجميدوحجز أموال وممتلكات منقولة وعقارية، جرى تحصيلها وجمعها بشكل غير مشروع، من خلال عدة جرائم، ارتكبت إضرارا بالمجتمع وذلك رغم محاولة بعض المشتبه بهم عرقلة سير العدالة وعدم التعاون .مع المحققين وقد تمثلت تلك الأموال في شركات تنشط في مجالات مختلفة، ومصانع، وعمارات ومنازل، وحظائر سيارات، وأرصدة بنكية، ويتعلق الأمر هنا بما عثر عليه في موريتانيا .حتى الآن وحسب التقديرات الأولية تجاوزت تلك الأموال المجمدة حتى الآن، أكثر من واحد وأربعين مليار أوقية قديمة، تعود 29 مليارا منها وزيادة لواحد من المشتبه بهم، وتسعة مليارات أوقية قديمة وزيادة منها لشخص على صلة مصاهرة به، وحوالي مليارين وسبع مائة .مليون، لمدير سابق لإحدى الشركات الوطنية بناء على ذلك، وبعد استجواب المشتبه بهم، قرر قطب مكافحة الفساد بالنيابة العامة متابعة :كل من ا محمد ولد عبد العزيز 1 ا يحيى ولد حدمين 2 ا محمد سالم ولد البشير 3 ا محمد عبد الله ولد أداعه 4 ا الطالب ولد عبدي فال 5 احسّنولدأعل6 ا المختار ولد اجاي 7 ا محمد سالم ولد إبراهيم فال 8 ا محمد ولد الداف 9 ا محمد ولد أمصبوع 10 ا محمد الأمين بوبات 11
المفصلة أدناه  ـ تبديد ممتلكات الدولة العقارية والنقدية ـ الحصول على مزايا مادية غير مستحقة
من مجموعة عمومية ـ التدخل في أعمال تجارية تنافي الصفة الوظيفية عن طريق أخذ وتلقي فوائد من عقود ومزايدات.
 ـ منحـ امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العموميةــ استغلال النفوذ ـ إساءة استغلال الوظيفة ـ الإثراء غير المشروع ـ إخفاء العائدات الإجراميةـ إعاقة سير العدالة ـ غسل الأموال/ طبقا للمواد: 164 ا 165 ا 169 ا 379 من قانون العقوبات، والمواد 6 – 10 ا 13 ا 14 ا 16 ا 17ا 18 من قانون مكافحة الفساد، والمواد 2 ا 36 ا 37 ا 38 من قانون غسل الأموال/ بحق المتهم الأول.
 ـ المشاركة في ارتكاب جرائم: تبديد ممتلكات الدولة ـ منح امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العموميةـ استغلال النفوذ ـ إساءة استغلال الوظيفة ـ الإثراء غير المشروع/ طبقا للمواد 6 – 10 ا 13 ا 14 ا 16 من قانون مكافحة الفساد، والمواد 53 ا 54 ا 164 ا 167 ا 379 من قانون العقوبات/ بحق المتهمين الثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع.
 ـ إساءة استعمال أموال شركة وطنيةـ ـ استعمال السلطة المخولة استعمالا يتعارض مع مصالح الشركة الاقتصادية/ـ طبقا للمواد 688 فقرتين 3 ا 4 من مدونة التجارة/ بحق المتهمين الثالث والرابع والخامس والسادس.
 ـ استغلال النفوذ ـ إساءة استغلال الوظيفة ـ الإثراء غير المشروع ـ إخفاء عائدات إجرامية ـ الم ٍشاركة في ارتكاب جريمة منح امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية/ـ طبقا للمواد 6 ا 13 ا 14 ا 16 ا 17 من قانون مكافحة الفساد، والمادتين 53 ا 54 من قانون العقوبات/ بحق المتهم الثامن.
 ـ تبديد ممتلكات الدولة العقارية ـ استغلال النفوذ ـ إساءة استغلال الوظيفة ـ أخذ فوائد من مزايدات كان له الإشراف عليها/ طبقا للمواد 10 ا 13 ا 14 من قانون
مكافحة الفساد، والمواد 53 ا 54 ا 164 ا 167 ا 169 من قانون العقوبات/ بحق المتهم التاسع/ والمشاركة في ذلك، طبقا للمادتين 53 ا 54 من قانون العقوبات/ بحق المتهم الثاني عشر.
 ـ استغلال النفوذ ـ إساءة استغلال الوظيفة ـ الإثراء غير المشروع ـ إخفاء عائدات إجرامية ـ المساهمة في التستر على ثراء غير مشروع/ طبقا للمواد 13 ا 14 ا 16 ا 17 من قانون مكافحة الفساد/ بحق المتهم العاشر.
 ـ إخفاء عائدات إجرامية ـ المساهمة في التستر على ثراء غير مشروع ـ إعاقة سير العدالة/ طبقا للمواد 16 ا 17 ا 18 من قانون مكافحة الفساد/ بحق المتهم الحادى عشر.
 ـ المشاركة في تبديد ممتلكات الدولة العقارية ـ الاستفادة بصفة غير مستحقة من سلطة وتأثير موظفين عموميين/ طبقا للمواد 53 ا 54 ا 164 من قانون العقوبات، والمادتين 6 ا 10 من قانون مكافحة الفساد/ بحق المتهم الثالث عشر.
ا محمد الأمين آلكاي 12 ا محيي الدين محمد السالك أبوه 13
:بالتهم
وقد أحيل المتهمون يشملهم الملف رقم النيابة 001/2021، إلى قطب التحقيق المعني : بمكافحة الفساد، مع طلب .ا فتح تحقيق قضائي في الوقائع مع المتهمين، وكل فاعل محتمل ا اصدار أمر بالقبض في حق المتهم 9 ، ا وتقديرا للوقت الذي تتطلبه مثل هذه التحقيقات وكذا إجراءات عمليات استرداد الأموال، وضرورةا أن يجري كل ذلك خارج الضغط الذي تشكله عادة آجال الحبس الاحتياطي المحددة مسطريا بدقة، طلبت النيابة العامة وضع المتهمين الآخرين تحت تدابير المراقبة القضائية المشددة. وتم حفظ الدعوى عن مشتبه بهم، لأسباب مختلفة منها: عدم كفاية الأدلة، غياب العنصرا الجزائي في بعض الوقائع، عدم ملاءمة المتابعة بعد ضمان مصالح الدولة الاقتصادية .والمالية وسيشرع على الفور في إحالة الأموال المجمدة والمحجوزة إلى مكتب تسيير الممتلكات المجمدة والمحجوزة والمصادرة وتحصيل الأصول الجنائية، لمباشرة ولايته القانونية عليها، .طبقا للقانون
وستواكب النيابة العامة إجراءات التحقيق القضائي في الملف، بتقديم ما يلزم من طلبات تكفل متابعة كل من يكشف التحقيق عن ضلوعهم في الجرائم المذكورة، وتضمن تتبع الأموال المتحصل عليها بشكل غير مشروع، واستردادها بكل الطرق القانونية، بما فيها تلك .التي تتيحها آليات التعاون القضائي الدولي في هذا المجال هذا وتذكر النيابة العامة بأن السلطة القضائية هي وحدها المختصة بتحديد الوصف القانوني .للوقائع، وتقدير الأدلة، وما يترتب على ذلك من آثار قانونية وتنبه إلى وجوب الكف عن نشر أي تعليقات من شأنها التأثير على حسن سير التحقيق، أو .استقلالية القضاء، تحت طائلة التعرض للعقوبات المقررة في القوانين الجنائية حرر بتاريخ 11 مارس 2021 النيابة العامة